توضیحاتی در مورد رشته حقوق
موقعيت شغلي و درآمد رشته حقوق در ايران
در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيلان آن، كه از دانشگاههاي دولتي و غير دولتي وارد بازار كار مي شوند، يافتن كار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس با دشواري هايي توام است و بخصوص متقاضياني كه علاقه مند به كار خاصي در اين رشته هستند، مثل متقاضيان وكالت، با محدوديت هايي مواجه مي شوند. اما در كل يك دانشجوي خوب و علاقه مند مي تواند پس از گواهي ليسانس به شغل هاي متنوعي مثل وكالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقي بانك ها، شهرداري ها، شركت ها و وزارتخانه ها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي جذب گردد و درآمد مناسبي كسب كند.
آينده شغلي : فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي اين رشته در زمينه‌هاي مشروح زير مي‌توانند فعاليت كنند:
حقوق قضايي
تعريف و هدف : رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم قضايي، نمونه وظايف شاغلين در اين رشته: رسيدگي به دعاوي حقوقي مابين اشخاص در موارد املاك مستغلات و كيفر ي مانند: كلاهبرداري، سرقت، قتل و غيره.
آينده شغلي : با توجه به كمبود قاضي در سطح كشور و قوه قضائيه و در مقابل فراواني جرم و جنايات در سطح جامعه و از سويي ديگر حقوق و مزاياي بالايي كه اين شغل دارد، آينده خوبي براي اين رشته پيش بيني مي‌گردد و به جوانان توصيه مي‌شود با توجه به خصوصيات شخصيتي كه لازمه اين شغل است گرايش بيشتري به اين شغل نشان دهند.
شرايط احراز شغل قضاوت : داشتن كارشناسي حقوق و بعد از آن، گذراندن يك دوره دو ساله كارورزي و قبولي در آزمون مربوط به آن، شرايط اشتغال به اين رشته فراهم مي‌گردد.
وكالت
تعريف و هدف : رشته‌اي است مقدس و عبارتست از پاسداري از عدالت و جلوگيري از ظلم و ستم و دفاع از حق مظلوم و احقاق حق او و اقامه دعوي عليه كساني كه حقوق ديگران را پايمال نموده‌اند.
شرايط احراز شغل قضاوت: كارشناسي حقوق و قبولي در امتحان ورودي وكالت و گذراندن دوره كارآموزي.
محضر داري
تعريف : اداره امور دفتر خانه اسناد رسمي با تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب ابلاغ وزير دادگستري، نظارت بر تنظيم و ثبت كليه اسناد در دفترخانه و اوراق رسم‌الخط مخصوص مانند: اسناد ملكي، وكالت نامه، وثيقه نامه، اعتراض نامه، تقسيم نامه، ضمانت نامه، اجاره نامه و مدارك مربوط به ازدواج و طلاق.
مدت دوره آموزش اين رشته : براي فوق ديپلم 2 سال و كارشناسي 4 سال مي‌باشد. در صورت تحصيل در دانشگاههاي دولتي و سپردن تعهد خدمت، مي‌توان از تحصيل رايگان استفاده نمود.
آينده شغلي اين رشته : با توجه به افزايش حجم معاملاتي كه در كشور انجام مي‌گيرد و لزوم ثبت اين معاملات در دفاتر رسمي و همچنين آمار ازدواج و متأسفانه افزايش آمار طلاق، اين رشته به صورت هميشگي مورد نياز جامعه مي‌باشد.
كارشناسي حقوقي يا مشاوره حقوقي
نهادها، ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي اغلب نياز به كارشناس حقوقي يا مشاور حقوقي دارند و همچنين شركتهاي تجاري معتبر، از مشاور حقوقي بي نياز نخواهند بود. بديهي است نهادهاي دولتي كارشناسان خود را اغلب از طريق آزمون استخدام مي‌كنند. جامعه‌اي كه بخواهد به سمت قانونمندي و تخصصي شدن حركت نمايد نياز به مشاوران حقوقي دارد زنان نيز مي‌توانند در مشاغل حقوقي به فعاليت بپردازند، به جز در مسند قضاوت كه برخي محدوديتها در اين مورد براي فعاليت بانوان اعمال مي‌شود.
سرفصل رشته حقوق